ارتفعت أسعار النفط أمس عقب تقارير صادرة عن وكالات أنباء إيرانية أفادت بأن الجمهورية الإسلامية نفذت ضربات استهدفت أهدافاً معادية في مضيق هرمز. وجاءت هذه التحركات في أعقاب ارتفاع استمر ثلاثة أيام في أسعار خام WTI، وسط تزايد المؤشرات على أن الاتفاق المحتمل بين إيران وعُمان لن يؤدي إلى استئناف كامل لإمدادات النفط عبر المضيق.

سبق أن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن طهران ستسعى إلى حظر مرور السفن الأميركية والإسرائيلية عبر هذا الممر المائي، وستطالب بتعويضات من الدول المعادية قبل السماح لها بالعبور. وقد فسّر المتعاملون هذه الأنباء بشكل واضح: من المرجح أن تظل الصادرات من الخليج العربي مقيدة في المستقبل القريب. وقد تفاعل سوق الغاز الأوروبي بقوة، إذ قفزت العقود الآجلة بنسبة 12 في المئة في إحدى المراحل.

ومن الجدير بالذكر أن آفاق التوصل إلى الاتفاق بدت أكثر غموضًا حتى قبل الأحداث الأخيرة. فقد أعلنت إيران أن الاتفاق بشأن ممرات الشحن المقترحة في مراحله النهائية، لكنها تصر على أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الاتفاق مع سلطنة عمان، ما يشير إلى أن تطبيع العمليات في المضيق سيعتمد على رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التعافي الحالي، ما زالت الأسعار تحتفظ بجزء كبير من التراجع الأسبوعي الذي تلا إشارة كل من إيران والولايات المتحدة إلى احتمال التوصل إلى حل لمسألة الشحن عبر هذا المركز الحيوي للطاقة. إن عودة التدفقات عبر هرمز إلى طبيعتها ستُفرج عن ملايين البراميل من إمدادات النفط التي عطّلها الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، وقد قام السوق بتسعير هذا السيناريو بالفعل طوال معظم أيام الأسبوع.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للنفط، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 78.70 دولار. سيسمح ذلك باستهداف مستوى 81.11 دولار، والذي سيكون اختراقه إلى الأعلى صعبًا للغاية. أما الهدف الأبعد فسيكون منطقة 83.56 دولار. وفي حال تراجع أسعار النفط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 76.30 دولار. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز الثيران وقد يدفع النفط هبوطًا نحو مستوى 73.79 دولار مع إمكانية امتداد الحركة إلى 71.69 دولار.