02.07.2026 09:06 AMيُظهر زوج العملات USD/CNY تقلبات مرتفعة، مستقراً حول 6.80 يوان للدولار بعد محاولات محلية لارتفاع العملة. وعلى الرغم من مبادرات بكين التشريعية واسعة النطاق من أجل تدويل العملة الوطنية، يواجه اليوان ضغوطاً عميقة ناجمة عن القيود المفروضة على التجارة الخارجية. يدرس المستثمرون بعناية موازنة الضغط الشديد الناتج عن الرسوم الجمركية الأمريكية من جهة، والتحفيز المالي المحلي في الصين من جهة أخرى، والذي لا يزال عاجزاً حالياً عن كسر الاتجاهات الانكماشية بشكل كامل.
صدمة الرسوم الجمركية ومخاطر العزلة التجارية: استقرت المعدلات الفعلية الجديدة للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية عند نحو 40% نتيجة القيود والرسوم الإضافية. وهذا يفرض ضغطاً مباشراً على صافي الصادرات الصينية، والتي شكّلت تاريخياً ما يقرب من ثلث إجمالي نمو الاقتصاد في البلاد. كما أن ارتفاع مخاطر تصاعد النزاعات التجارية مع شركاء غربيين آخرين يجبر كبار المصدّرين على خفض هوامش الربح، مما يفاقم تراجع تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المحلية ويضعف موقف اليوان.
حجم محدود للتحفيز المحلي: يبلغ الحجم الأولي لبرنامج بكين المعلن لدعم الطلب المحلي عبر سندات حكومية خاصة فائقة الأجل نحو 62.5 مليار يوان (حوالي 8.9 مليار دولار فقط). ويشير محللو السوق إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب خفض نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك، غير كافية لتجاوز أزمة العقارات المستمرة منذ خمس سنوات، حيث بلغت تراجعات الاستثمارات في الربع الأول من 2026 نسبة 36%. ضعف الطلب المحلي يرسّخ مخاطر الانكماش ويقلل من جاذبية الأصول المقومة باليوان للاستثمار.
إصلاح رقابة القطاع المالي ومأزق هروب رؤوس الأموال: يهدف تبني الصين لأول قانون إطار للقطاع المالي وبناء هيكل رقابي صارم إلى حماية الاقتصاد من العقوبات الخارجية. غير أن تشديد الرقابة على الوسطاء الخارجيين وتسجيل غرامات قياسية على العمليات غير المرخصة يشير إلى تصاعد الضغط الخفي على رؤوس الأموال المملوكة لكبار الشركات. كما أن سعي المواطنين الأثرياء لتنويع المخاطر عبر أدوات مقومة بالدولار يخلق فائض عرض مستمراً على العملة الوطنية.
الجواب: في 2026 — سيتراجع اليوان تحت ضغط الرسوم الجمركية؛ وفي 2027 — سيستقر السعر عند مستويات أعلى.
يؤكد خفض الهدف الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.5–5% الانتقال إلى نموذج نمو متحفظ تحت وطأة الحواجز الخارجية. وستعمل أدوات التحفيز المالي والنقدي في الصين على تخفيف الآثار السلبية فحسب، دون أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمة العملة. وعلى المدى المتوسط ستنقسم ديناميكيات سعر الصرف إلى مرحلتين:
أفق 2026 (ضغط الرسوم الجمركية): حتى نهاية العام، سيتابع زوج USD/CNY اتجاهاً صعودياً نتيجة دخول القيود التجارية الجديدة حيز التنفيذ الفعلي. ونظراً للحاجة إلى دعم المصدّرين عبر سياسة نقدية تيسيرية، سيصحح سعر اليوان إلى مستويات 7.10–7.25 للدولار. التدخلات الموضعية من جانب بنك الشعب الصيني ستمنع حدوث انهيار حاد للعملة، غير أن الاتجاه العام سيظل في صالح العملة الأمريكية.
أفق 2027 (البحث عن توازن جديد): بحلول مطلع 2027 سيبلغ أثر صدمة الصادرات ذروته، فيما ستستمر المفاوضات حول اتفاقيات تجارية جديدة في التعثر. وعلى هذه الخلفية، سيواصل العجز المالي الصيني الاتساع، دافعاً زوج USD/CNY نحو مستويات 7.35–7.45. وفقط في النصف الثاني من العام، مع تكيف سلاسل التوريد مع الظروف الجديدة وتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التيسير، سيستقر السعر ضمن نطاق واسع يتراوح بين 7.20 و7.40 يوان للدولار.
