06.07.2026 01:30 AMيبدو أن الجدول الاقتصادي للأسبوع المقبل محدود نسبيًا، لكن قلة عدد البيانات يمكن تعويضها بـ"جودتها". وفي ظل إعادة تقييم الأسواق للخطوات المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (عقب بيانات مخيبة للآمال لسوق العمل الأميركي في يونيو)، قد تؤدي حتى قلة من الإصدارات الاقتصادية الكلية إلى زيادة التقلبات في زوج اليورو/الدولار الأميركي.
في الجوهر، يمكن الآن لأي تقرير اقتصادي ذي قدر من الأهمية أن يرجّح الكفة في أي من الاتجاهين. إذا استمرت التقارير في الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، فقد تتعرض مكانة العملة الخضراء لضغوط جديدة. وعلى العكس، قد تتاح للدولار فرصة لـ"إعادة التأهيل"، بما يمنح السوق سببًا لإعادة ضبط توقعاته لمسار السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي.
لننتقل إلى أهم البيانات المنتظرة في الأسبوع المقبل.
من المعروف أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، وقد أظهر قدرة أكبر على الصمود أمام الضغوط التضخمية والصدمات الجيوسياسية مقارنة بقطاع التصنيع. في مايو، قفز مؤشر الخدمات بشكل غير متوقع إلى مستوى 54.5، بدعم من قوة الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال. تقرير يونيو (الذي سيُنشر يوم الاثنين 6 يوليو) سيساعد في تحديد ما إذا كانت هذه الإشارة حدثًا عابرًا أم أن قطاع الخدمات يواصل اكتساب الزخم.
وفقًا للتوقعات الأولية، من المنتظر أن يتراجع مؤشر ISM للخدمات قليلاً من 54.5 إلى 54.2. ومن المهم الإشارة إلى أن مؤشر التصنيع في يونيو عكس تباطؤًا في وتيرة نمو الإنتاج (52.2 بعد ارتفاعه في مايو إلى 54.3)، إلى جانب انخفاض في الطلبات الجديدة (56.0 مقابل 56.6). ومن المرجح أن يسير قطاع الخدمات على هذا النهج من "التبريد" بعد تسجيله قراءات ذروية في مايو.
تجدر إيلاء عناية خاصة للمكوّن السعري في التقرير. ففي مايو، قفز مؤشر أسعار الخدمات إلى 71.3 (وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر الفرعي منذ أغسطس 2022)، على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود واللوجستيات. وفي يونيو، يُتوقّع أن يتراجع إلى 68.5. وبالعودة إلى مؤشر ISM للتصنيع، من اللافت أن المؤشر الفرعي للأسعار فاجأ المتداولين بهبوطه 9 نقاط كاملة. ونظرًا لأن قطاع الخدمات يتفاعل مع تغيّرات أسعار مصادر الطاقة بهامش زمني متأخر نسبيًا، فمن المفترض أن تتراجع الضغوط السعرية أيضًا في تقرير ISM للخدمات لشهر يونيو. وإذا جاءت وتيرة التراجع في هذا المؤشر الفرعي أكبر من المتوقع، فقد يتعرض الدولار لضغوط واضحة، نظرًا لأن هذا المؤشر يُعد أحد المحرّكات الرئيسية للتضخم المستمر.
إلى جانب ذلك، تكتسب المكوّنات المتعلقة بالتوظيف أهمية كبيرة، لا سيما في ضوء بيانات Nonfarm Payrolls الضعيفة لشهر يونيو. فقد شهد المؤشر الفرعي للتوظيف في الخدمات تراجعًا على مدى ثلاثة أشهر متتالية، ليهبط إلى 47.9 في مايو. وتشير التوقعات إلى أنه سيبقى في منطقة الانكماش في يونيو (48.2)، مؤكّدًا مؤشرات التباطؤ التدريجي في سوق العمل الأميركي. وإذا انخفض هذا المؤشر الفرعي إلى ما دون هذه المنطقة بشكل أعمق، فقد يواجه الدولار ضغوطًا ملحوظة، نظرًا لأن قطاع الخدمات يستأثر بالنصيب الأكبر من الوظائف في الاقتصاد الأميركي.
يوم الأربعاء 8 يوليو، سيتم في الولايات المتحدة نشر محضر اجتماع FOMC لشهر يونيو. لا يكون هذا المحضر دائمًا محفزًا لتقلبات حادة في أزواج الدولار؛ غير أن أهمية الإصدار هذه المرة يصعب التقليل منها. فهذا المستند سيكشف تفاصيل أول نقاش داخلي للجنة تحت رئاسة Kevin Warsh.
للتذكير، أبقى الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في يونيو، لكن مخطط النقاط (dot plot) المحدّث حمل مفاجأة متشددة؛ إذ انتقل التقدير الوسطي إلى ترجيح تنفيذ رفع واحد للفائدة على الأقل قبل نهاية العام الحالي (في حين كانت الأسواق قد سعّرت سابقًا جولة واحدة من خفض الفائدة). وقد امتنع Warsh نفسه عن نشر توقعه الخاص في مخطط النقاط، معلنًا في الوقت ذاته إنشاء مجموعة عمل لإصلاح أدوات التنبؤ لدى الاحتياطي الفدرالي.
في ضوء هذا "التمهيد"، سيعمل السوق على تقييم مدى تماسك هذا التحوّل المتشدد. وبصورة خاصة: كم عدد الأعضاء الذين كانوا فعلًا يميلون إلى مزيد من الرفع للفائدة، وكم منهم فضّل الإبقاء على المعايير الحالية للسياسة النقدية. وكلما زادت الإشارات في المحضر إلى مخاطر استئناف (أو تصاعد) الضغوط التضخمية، ازدادت مستويات الدعم التي يتلقّاها الدولار.
من الجدير بالملاحظة أيضًا أنه في منتصف يونيو، وقت انعقاد اجتماع FOMC، استند الاحتياطي الفدرالي إلى بيانات قوية نسبيًا لسوق العمل عن شهر مايو. غير أن المشاركين في السوق باتت لديهم الآن بيانات تقرير Nonfarm Payrolls لشهر يونيو، والتي جاءت أضعف بكثير من قراءة الربيع. وفي هذا السياق، سيكون من المثير للاهتمام بوجه خاص التعرّف على ما إذا كان أعضاء FOMC قد ناقشوا مخاطر تباطؤ سوق العمل كعامل يمكنه كبح الضغوط التضخمية دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
تكتسب الإحصاءات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل خيبة الأمل التي خلفها تقرير NFP. ففي الظروف الحالية، يؤدي تقرير طلبات إعانة البطالة وظيفة "اختبار ورقي"، إذ يتيح استكشاف ما إذا كان سوق العمل يواصل التباطؤ (بسبب ضعف وتيرة التوظيف وارتفاع حالات التسريح)، أم أن أرقام يونيو في تقرير Nonfarm لم تكن سوى "انحراف" مؤقت.
في أسبوع التقرير السابق، سجلت الطلبات الأولية ارتفاعًا بمقدار 215 ألفًا، مقابل توقعات بزيادة قدرها +225 ألفًا. ويعتقد معظم المحللين أن القراءة ستبلغ قرابة 218 ألفًا يوم الخميس. وبذلك، ورغم موجة إعادة هيكلة القوى العاملة في كبريات الشركات (مثل Verizon وAmazon وWalmart)، ظل هذا المؤشر مستقرًا ضمن النطاق المريح البالغ 210 آلاف إلى 230 ألفًا. وإذا بقي ضمن هذا النطاق، فمن المرجح أن يتجاهل الدولار الإصدار. لكن إذا تجاوزت القراءة فجأة مستوى 230 ألفًا، فقد يتعرض الدولار لضغوط ملموسة.
وتثير وتيرة نمو طلبات إعانة البطالة المستمرة قلقًا أكبر بكثير. فهذا المؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا مستمرًا للأسبوع الرابع على التوالي. وتشير هذه الديناميكية إلى أنه إذا فقد الشخص وظيفته، فإن إيجاد وظيفة مماثلة بسرعة يعد أمرًا صعبًا إلى حدّ بعيد في الوقت الحالي. وفي أسبوع التقرير السابق، ارتفع عدد طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.814 مليون. وتشير التوقعات إلى أن الرقم قد يرتفع إلى 1.830 مليون في الأسبوع المقبل (ليكون بذلك الأسبوع الخامس على التوالي من الارتفاعات).
تشير الصورة الفنية لزوج EUR/USD إلى تطوّر دفعة صعودية من القاع متوسط الأجل عند 1.1325. ونتيجة لذلك، تمكن المشترون من التثبّت داخل نطاق 1.14، مع الحفاظ على إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع.
على الإطار الزمني لأربع ساعات، يتحرّك الزوج داخل قناة صعودية محلية، مستهدفًا اختراق مستوى المقاومة المشار إليه عند 1.1470. أما على الرسم البياني اليومي، فتوجد حالة من "فك الضغط" بعد فترة طويلة من منطقة التشبّع البيعي، غير أن الزوج يظل محصورًا ضمن اتجاه هابط على المدى الطويل.
وعلى الرغم من المحاولات التي جرت الأسبوع الماضي، لم يتمكن مشترو EUR/USD من تجاوز مستوى المقاومة 1.1470 (الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands على الإطار اليومي D1 + الحد العلوي لسحابة Kumo). لذلك، يُنصح بالنظر في فتح صفقات شراء فقط بعد أن ينجح الزوج في "اقتناص" هذا المستوى. وسيتمثّل الاختبار الرئيسي التالي لمراكز الشراء في زوج EUR/USD في منطقة التكتل السعري عند 1.1530 (خط Kijun-sen على D1)، حيث يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي لـ200 فترة (EMA 200 على H4) مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.
